باريس- وجّهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى خمسة أشخاص للاشتباه في تمويل حركة "حماس" من خلال جمعيات إنسانية، وفق ما أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقالت النيابة إن التحقيقات تتركز حول شبهات بقيام الجمعيات بجمع أموال تحت غطاء أنشطة إنسانية، قبل تحويلها لصالح حركة "حماس".

وأوضحت أن محققي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التي تتولى التحقيق في القضية، أوقفوا المشتبه بهم الخمسة يوم الثلاثاء.

وبحسب النيابة، فتحت السلطات الفرنسية، الجمعة، تحقيقًا قضائيًا بشبهة "تمويل منظمة إرهابية، هي في هذه الحالة حركة حماس"، إلى جانب شبهات تتعلق بإساءة الائتمان وغسل الأموال المرتبط بمنظمة إرهابية، في حال ثبوت الوقائع.

وأشارت النيابة إلى أن ثلاثة من المشتبه بهم الخمسة وُضعوا تحت الرقابة القضائية بناءً على طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

كما طلبت النيابة وضع رئيسَي الجمعيتين المعنيتين في الحبس الاحتياطي، حيث أُودع أحدهما السجن مؤقتًا بانتظار جلسة مواجهة جرى تأجيلها بناءً على طلبه، بينما وُضع رئيس الجمعية الثانية تحت الرقابة القضائية.

وفي المقابل، نفت محامية أحد المشتبه بهم، لوسي سيمون، وجود أي صلة بين موكلها وتمويل أنشطة غير إنسانية، مؤكدة أنه شارك في جهود لجمع التبرعات لأغراض إنسانية فقط، واعتبرت أن حبسه سيكون "أمرًا فاضحًا".

ولم تكشف النيابة الفرنسية عن أسماء الجمعيتين أو مقريهما، كما لم تحدد حجم الأموال التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.

ويعود أصل التحقيق إلى 21 أبريل/نيسان الماضي، حين بدأت السلطات بحثًا في شبهات تتعلق بـ"تمويل الإرهاب والمشاركة في مخطط إرهابي إجرامي بهدف ارتكاب جرائم ضد أشخاص".