جدة- استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، إنشاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه المستوطنات تفتقر إلى أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في بيان، إن محكمة العدل الدولية أكدت في رأييها الاستشاريين الصادرين عامي 2004 و2024 عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن رأي المحكمة الصادر عام 2024 شدد على ضرورة وقف إسرائيل جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورًا، إلى جانب إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت منظمة التعاون الدول إلى الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإسهام في استمرار هذا الوضع.

وطالبت الدول باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مساهمة الشركات الخاضعة لولايتها القضائية في الأنشطة الاستيطانية أو استفادتها منها، مشددة على أهمية منع أي دعم أو مشاركة في هذه الأنشطة.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان على مواصلة جهودها لضمان احترام قواعد القانون الدولي، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت منظمة التعاون تأكيد دعمها الثابت للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.