تل أبيب_ أعلن حزب "يشار!"، بقيادة غادي آيزنكوت، اليوم (الثلاثاء) دعمه لاستبعاد سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، من الترشح للكنيست السادس والعشرين، وذلك بعد أن قدم حزب "عوتسما يهوديت" طلبًا رسميًا بهذا الشأن الأسبوع الماضي.
وأوضح الحزب في بيان: "في اليوم التالي للمجزرة، حين كان معروفًا بالفعل مقتل وخطف مئات الأشخاص، وصف أبو شحادة هجوم حماس بأنه "حدث تاريخي هام من منظور عسكري وسياسي واستراتيجي".
واضاف أنه على الرغم من عدم امتلاكه حق التصويت لعدم تمثيله في الكنيست، إلا أن موقفه الثابت ينص على أن تصريحاته عقب مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول خالفت أحكام القانون الأساسي للكنيست، الذي يحظر دعم الكفاح المسلح لأي منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
ولفت إلى خطورة مقولته حينها: "إذا استطاعت غزة المحاصرة فعل ذلك، فبإمكان غيرها فعله بسهولة أكبر"؛ مشيراً إلى أن هذه التصريحات قيلت بالتزامن مع توالي التقارير عن مقتل واختطاف مئات الإسرائيليين.
وجاء في البيان أيضاً أن "توضيح أبو شحادة المتأخر لا يمحو ما كتبه في حينه. الآن، وفي خضم اختبار ترشحه، يُعلن أنه لم يُؤيد المجزرة. لكن المعيار ليس الصياغة التي اختارها عشية صدور الحكم في قضيته، بل الكلمات التي نشرها في اليوم التالي للمجزرة ومعناها. يضع القانون خطاً فاصلاً واضحاً، ومن وجهة نظرنا، تجاوزه أبو شحادة. لا بد أن يكون لهذا البند أهمية عملية. للمواطنين العرب في إسرائيل الحق في التمثيل السياسي الكامل، لكن لا يجوز تشريع دعم الكفاح المسلح الذي تشنه منظمة إرهابية ضد الدولة في طريق الوصول إلى الكنيست".
وأعلنت المدعية العامة غالي بهاراف مايارا لاحقًا أن الأدلة تشير إلى أن أبو شحادة أعرب عن دعمه للكفاح المسلح الذي تخوضه حركة حماس ضد دولة إسرائيل، وأنها ترى أن على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب استبعاده، وفقًا للمعايير القانونية وفي ضوء حجج أبو شحادة أمام اللجنة.
وبرّر أبو شحادة موقفه أمام اللجنة بالإشارة إلى أن مقاله كان يستهدف الدافع للتغيير السياسي ونبذ الحلول العسكرية، مجدداً موقفه المبدئي الرافض للعنف.
واعترف بأن إغفاله الإشارة إلى أحداث 7 أكتوبر كان سقطة غير مقصودة ناتجة عن كتابة المقال في التوقيت الباكر للحثيثات وقبل اتضاح الرؤية بشأن حجم الضحايا.
وأعلن حزب أزرق أبيض لاحقاً أن ممثليه في لجنة الانتخابات سيصوتون على استبعاد أبو شحادة، وبلد، وعوفر كاسيف. وجاء في بيانهم: "يعود ذلك إلى دعمهم للأنشطة الإرهابية ومعارضتهم لدولة إسرائيل كدولة يهودية. عموماً، نؤمن بأن حرية الاختيار بيد الشعب، وهذا هو الوضع الأمثل".
