متابعات - حذّر مركز حماية لحقوق الإنسان من استمرار تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقيود المفروضة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المسجد الأقصى في مدينة القدس، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمس بصورة مباشرة حقوق المصلين، وتثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز وحرية الدين أو المعتقد، وبصورة خاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى أماكن العبادة والخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وقال المركزفي مخاطبة حقوقية وجهها مركز حماية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم أمس الأحد، إن شرطة الاحتلال منعت أشخاصاً من ذوي الإعاقة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع اعتقال عدد من الشبان من داخل باحات المسجد أثناء إقامة خطبة وصلاة الجمعة، إلى جانب اقتحام مصلى باب الرحمة قبيل الصلاة، وفرض قيود وتشديدات على حركة المصلين عند حواجز البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.
وبين أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما وصفه باستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكداً أن حرية العبادة والوصول إلى أماكن العبادة تمثل حقاً أصيلاً لا يجوز إخضاعه لقيود تمييزية أو إجراءات من شأنها أن تحرم فئات من المجتمع من ممارسة شعائرها الدينية.
وشدد على أن إمكانية الوصول إلى أماكن العبادة لا ينبغي أن تكون امتيازاً يمنح أو يحجب بصورة تمييزية، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالحق ذاته في ممارسة شعائرهم الدينية، والوصول الآمن والكريم والميسّر إلى أماكن العبادة، دون تمييز أو عوائق تحول دون ممارسة هذا الحق.
وفي ختام إحاطته طالب "حماية" المجتمع الدولي باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعدم السماح باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تغيير هذا الوضع أو تقويضه، مؤكداً ضرورة ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة وفقاً للقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي، ودعا "حماية"إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في حادثة منع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المسجد الأقصى، والكشف عن الجهة التي أصدرت أو نفذت قرار المنع، وتحديد الأساس القانوني الذي استندت إليه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
