رام الله- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالانتقال من دائرة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة، تتناسب مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
ودانت الوزارة، في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة، ولا سيما حصار قرية المغير من خلال إغلاق مداخلها واستهداف المواطنين، إلى جانب توفير الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستوطنين على أهالي القرية، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.
وحذرت من خطورة تصاعد اعتداءات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال، واستخدامها كأدوات لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى فرض تغييرات قسرية على الأرض والسكان وخلق وقائع جديدة بالقوة.
وقالت الخارجية إن استمرار تغذية التطرف والعنصرية، بالتزامن مع توفير التسليح والحماية والغطاء السياسي والقانوني للمستوطنين، يفتح الباب أمام مسار تصعيدي قد يصبح من الصعب السيطرة على تداعياته، ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفه.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ووقف أشكال التجارة والاستثمار والدعم التي تسهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني، ومساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستوطنين السلاح أو التمويل أو الحماية أو غيرها من أشكال الدعم.
وأكدت الوزارة ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
