متابعات - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 18 عاملًا فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة، خلال حملة أمنية ومرورية واسعة نفذتها في مدينتي الطيبة وقلنسوة، بدعوى وجودهم داخل إسرائيل من دون تصاريح قانونية.
وقالت الشرطة إن الحملة، التي شاركت فيها قوات من الشرطة و«الحرس الوطني»، شملت عمليات تفتيش في عدد من المواقع، وأسفرت، وفق روايتها، عن ضبط أسلحة نارية وذخيرة، إلى جانب مسدسات من نوع «إيرسوفت»، ومواد يشتبه بأنها مخدرات، ومبالغ مالية.
اعتقال عمال فلسطينيين ومشغّل
وبحسب الشرطة، أوقف أفرادها عددًا من المشتبه بهم للتحقيق خلال تنفيذ الحملة، فيما جرى اعتقال 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية بدعوى دخولهم إلى إسرائيل أو وجودهم فيها من دون تصاريح قانونية.
كما أعلنت الشرطة توقيف مشغّل للاشتباه بتشغيل العمال الفلسطينيين من دون التصاريح المطلوبة، مشيرة إلى أنه حاول الفرار من المكان أثناء تنفيذ القوات نشاطها.
ولم تقدم الشرطة في المعطيات التي نشرتها تفاصيل إضافية حول هويات العمال المعتقلين أو طبيعة مواقع العمل التي جرى ضبطهم فيها، كما لم تشر إلى الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقهم بعد انتهاء التحقيقات.
أسلحة ومواد يشتبه بأنها مخدرات
وقالت الشرطة إن عمليات التفتيش شملت عددًا من المواقع في المدينتين، وإن القوات عثرت خلالها على أسلحة نارية وذخيرة، إضافة إلى مسدسات من نوع «إيرسوفت» ومواد يشتبه بأنها مخدرات ومبالغ مالية.
وأفادت بأن عددًا من الأشخاص أوقفوا للتحقيق على خلفية المضبوطات، من دون أن توضح في المعطيات المنشورة عدد الموقوفين المرتبطين بكل ملف أو طبيعة الاشتباه الموجه إلى كل منهم.
وتضع الشرطة هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تقول إنها تستهدف مخالفات تتعلق بحيازة الأسلحة والذخيرة، وتشغيل فلسطينيين من دون تصاريح، إلى جانب المخالفات المرورية.
مخالفات مرورية وإيقاف دراجة نارية
وفي الجانب المروري من الحملة، أعلنت الشرطة تحرير 15 مخالفة، كما أخرجت دراجة نارية من الشارع لمدة 30 يومًا، بعد ضبط شابة تقودها من دون رخصة قيادة.
وقالت إن هذه الإجراءات جاءت في إطار النشاط المروري الذي رافق العمليات الأمنية والتفتيشية في الطيبة وقلنسوة.
تكثيف النشاط الشرطي في البلدات العربية
وتأتي الحملة في ظل تكثيف الشرطة الإسرائيلية لأنشطتها في البلدات العربية، والتي تقول إنها تستهدف مكافحة الجريمة والعنف وانتشار الأسلحة غير المرخصة.
وتعلن الشرطة بصورة متكررة عن حملات تفتيش واعتقالات ومصادرة أسلحة في البلدات العربية، في وقت لا تزال فيه معدلات الجريمة والعنف تشكل قضية مركزية داخل المجتمع العربي في إسرائيل.
وتربط الشرطة بين هذه الحملات وبين ما تصفه بمكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية والجريمة المنظمة، فيما تتضمن بعض هذه العمليات أيضًا ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين تقول السلطات الإسرائيلية إنهم يعملون أو يوجدون داخل البلاد من دون التصاريح المطلوبة.
وفي حالة حملة الطيبة وقلنسوة، جمعت العملية بين الملاحقة الأمنية لمخالفات الأسلحة، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومشغليهم، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالمخالفات المرورية.
