رام الله- مصدر الإخبارية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت مساء أمس الاثنين قرارًا بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ألغى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من أحكام القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناءً على توصيات اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الصادر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها التعديل الملغى.
وتشمل الأحكام المعاد العمل بها تخصيص ما لا يقل عن 33% لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، إلى جانب استمرار اشتراط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتضمن القرار خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار بقانون شمل كذلك مجموعة من التعديلات الفنية والإجرائية التي جاءت استجابة لملاحظاتها، من بينها توضيح شروط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، بحيث يقتصر توقيع ممثل الحزب على طلبات الترشح المقدمة من مرشحي الأحزاب، دون المرشحين المستقلين.
وشملت التعديلات أيضًا توحيد الإجراءات الانتخابية الخاصة بقطاع غزة مع الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، إلى جانب استحداث فترة تمتد لثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل اتخاذ القرار بشأنها.
وتناولت التعديلات آليات التعامل مع النتائج الأولية والنهائية وطرق الطعن فيها، وحظرت الترشح المتزامن لمنصب رئيس دولة فلسطين وعضوية المجلس التشريعي.
ومنح القرار لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم آلية تدقيق النتائج وإعلانها بين المقر المركزي للجنة ومكاتب المناطق الانتخابية.
ونصت التعديلات كذلك على اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرارها في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية ضمن المدد القانونية المحددة، موضحة أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستبدأ يوم السبت المقبل، 15 آب/أغسطس، وتستمر خمسة أيام، بالتزامن مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجنة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
