متابعات - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا عسكريًا يقضي بهدم منزل الأسير الفلسطيني دواس حسون، في إطار إجراءاتها العقابية بحق عائلات الأسرى ومنفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صدر القرار على خلفية اتهام حسون بتنفيذ عملية دهس قرب قرية بيت أمرين، شمال مدينة نابلس، في آذار/مارس الماضي، والتي أسفرت، وفق الرواية الإسرائيلية، عن مقتل مستوطن.
ويأتي القرار ضمن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق عائلات الأسرى والشهداء والفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات، والتي تعد من أبرز الإجراءات العقابية التي تطبقها في الضفة الغربية المحتلة.
وتستند سلطات الاحتلال في تنفيذ قرارات الهدم إلى أنظمة وأوامر عسكرية، من بينها المادة 119 من أنظمة الطوارئ الانتدابية، التي تستخدمها لفرض هدم منازل عائلات منفذي العمليات، بدعوى تحقيق الردع.
وتشمل هذه الإجراءات في بعض الحالات منازل عائلات لا يكون أفرادها طرفًا في الأفعال المنسوبة إلى ذويهم، ما يثير انتقادات حقوقية متواصلة بشأن طبيعة هذه السياسة وآثارها على المدنيين.
وتواجه سياسة هدم المنازل الفلسطينية انتقادات من جهات حقوقية، باعتبارها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، لكونها تطال أفرادًا من عائلات الأسرى أو المتهمين بتنفيذ عمليات، رغم عدم مشاركتهم في الأفعال المنسوبة إلى أقاربهم.
ويأتي قرار هدم منزل حسون في ظل استمرار سلطات الاحتلال في إصدار أوامر هدم بحق منازل فلسطينية في الضفة الغربية، ضمن إجراءات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى الردع، بينما يرى الفلسطينيون أنها تستهدف العائلات والمجتمع الفلسطيني بصورة جماعية.
