القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
كشفت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مخطط استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة "جيلو" المقامة جنوب القدس المحتلة، يتضمن بناء نحو 2300 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 195 دونمًا، ويمتد حتى مشارف شارع 60 الفاصل بين القدس المحتلة وجنوب الضفة الغربية.
وأوضحت الجمعية في تقرير لها أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس قررت في 28 تموز/ يوليو إيداع المخطط رقم (1284223)، الذي يهدف إلى دفع حدود مستوطنة "جيلو" باتجاه الجنوب وصولًا إلى الطريق الرئيسي الرابط بين القدس الشرقية ومنطقة بيت لحم.
وبحسب التقرير، يأتي المشروع ضمن سلسلة مخططات استيطانية تشمل استمرار البناء في مستوطنة "غفعات همتوس" وخطط توسيع مستوطنة "هار حوما"، ما من شأنه تعزيز الفصل الجغرافي بين مدينة القدس وجنوب الضفة الغربية.
وأشارت الجمعية إلى أن ما لا يقل عن 28 دونمًا من الأراضي الواقعة ضمن المخطط صودرت من أصحابها الفلسطينيين بموجب "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي، قبل نقلها إلى حارس أملاك الغائبين وتصنيفها لاحقًا كـ"أراضي دولة" تمهيدًا لاستخدامها في التوسع الاستيطاني.
وأضافت أن مساحة الأراضي المصادرة قد تكون أكبر، إذ إن عشرات الدونمات الأخرى ضمن المخطط ما تزال مصنفة على أنها "مجهولة الملكية"، رغم أن تاريخها يشير إلى ارتباطها بأراضٍ زراعية تابعة لمدينة بيت جالا.
ولفتت إلى أن هذه الأراضي كانت ضمن أراضي بيت جالا الزراعية، وأن إسرائيل بعد توسيع حدود بلدية القدس بشكل أحادي عقب احتلال عام 1967، أدرجتها ضمن نطاق البلدية، بينما أبقت بيت جالا خارجها، ما سمح لها لاحقًا باستخدام قانون أملاك الغائبين للاستيلاء عليها.
وأكدت الجمعية أن موقع المشروع يضم بساتين زيتون واسعة وأشجارًا معمرة، ما يعكس طبيعة الملكية الفلسطينية للأراضي، محذرة من أن تنفيذ المخطط قد يؤدي إلى اقتلاع هذه الأشجار لصالح البناء الاستيطاني.
وقال الباحث في جمعية "عير عميم" أفيف تتارسكي إن خطورة المشروع لا ترتبط فقط بعدد الوحدات الاستيطانية، بل بموقعه الاستراتيجي، معتبرًا أنه يساهم، إلى جانب مشاريع أخرى جنوب القدس، في تعزيز الفصل بين القدس الشرقية ومنطقة بيت لحم وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.
وأضاف أن استخدام قانون أملاك الغائبين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يمثل، وفق قوله، استمرارًا لسياسات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في القدس المحتلة.
