غزة- مصدر الإخبارية
خلصت ورقة سياسات تحليلية أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الاثنين، إلى أن الإغلاق المتكرر لمعبر رفح البري منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يفتقر إلى مبررات أمنية ثابتة وشفافة، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وجاءت الورقة، التي حملت عنوان "الحق في الحياة تحت الحصار: التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة بين الالتزام القانوني الدولي والعرقلة الممنهجة"، استنادًا إلى مراجعة زمنية لأكثر من 20 مصدرًا موثقًا، من بينها تقارير منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ووزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب تقارير حقوقية ميدانية.
وأشارت الورقة إلى التدهور الحاد في المنظومة الصحية داخل قطاع غزة، مؤكدة أن أياً من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته التشغيلية والطبية منذ بدء الحرب، فيما لا يزال أكثر من 18,500 مريض، بينهم آلاف الأطفال، بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل حتى يوليو/تموز 2026.
وفي المقابل، أوضحت البيانات أن عدد المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع لتلقي العلاج لم يتجاوز 11,124 مريضًا حتى مارس/آذار 2026.
ورصدت الورقة ارتفاعًا في أعداد المرضى الذين توفوا أثناء انتظار الموافقة على السفر أو الإجلاء الطبي، حيث بلغ عددهم 1,628 مريضًا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة في يونيو/حزيران 2026.
وسلطت الضوء على عدد من الحالات الإنسانية، بينها فتاة فقدت بصرها بسبب تأخر تحويلها للعلاج، وطفل توفي بعد انتظار استمر 14 شهرًا رغم حصوله مسبقًا على موافقة طبية للسفر.
وفي ختامها، دعت الورقة إلى ضمان فتح دائم ومنتظم لمعبر رفح، وإنشاء آلية شفافة للنظر في حالات رفض أو تأخير طلبات الإجلاء الطبي، كما طالبت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المستقبلة للمرضى، إلى جانب المؤسسات الفلسطينية، بتكثيف جهودها لضمان تحييد الملف الطبي والإنساني عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.
