دانت 8 دول عربية وإسلامية، الخميس، بـ"أشد العبارات" التصعيد الإسرائيلي المستمر في المسجد الأقصى، واقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المتكررة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر.
واستنكر الوزراء "الممارسات الاستفزازية" الأخيرة داخل ساحات المسجد الأقصى، ومن بينها رفع العلم الإسرائيلي، ونصب خيام للشرطة، وفرض قيود تعسفية على دخول المصلين إلى البلدة القديمة.
ووصفوا هذه الإجراءات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة غير قانونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأكد الوزراء رفضهم القاطع أي محاولات لطمس الطابع الهوياتي والديموغرافي للمدينة المقدسة.
وحذروا من أن دعوات التحريض والعنف الصادرة عن جماعات ووزراء متطرفين تغذي الكراهية وتعرقل جهود السلام القائم على حل الدولتين.
وشدد بيان الوزراء على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو مقدساتها.
ولفت البيان إلى أن كامل مساحة الحرم القدسي الشريف (144 دونما) هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وأشار إلى أن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وأشاد البيان بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ "موقف حازم يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة انتهاكاتها والرفع العاجل للقيود المفروضة على حرية العبادة في القدس الشريف".
وفي وقت سابق الخميس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست وأكثر من 4200 مستوطن المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في أكبر اقتحام يشهده المسجد منذ أشهر.
ونشر بن غفير عبر حسابه على منصة "تلغرام" مقطع فيديو من داخل المسجد الأقصى، قال فيه "نشهد أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".
وكانت جماعات استيطانية متطرفة قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".
وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003، في حين تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة مرارا بوقف هذه الاقتحامات، من دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.
