جنيف - مصدر الإخبارية

أطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، الأمينة العامة الجديدة للاتحاد البرلماني الدولي، أندا فيليب، على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية، باعتباره خطوة تهدف إلى تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز الحياة السياسية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، بحضور مسؤولة الشؤون السياسية في الاتحاد سارة ماركيفيتش، حيث استعرض خريشي التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السفير الفلسطيني أن المرسوم الرئاسي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني واستئناف دوره، رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة، وما تفرضه سياسات الاحتلال الإسرائيلي والتطورات الإقليمية من تحديات أمام المؤسسات الفلسطينية.

وخلال اللقاء، حذر خريشي من التشريعات التي يسنها الكنيست الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدداً من هذه القوانين يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بتسجيل الأراضي لصالح سلطات الاحتلال، إضافة إلى مشاريع القوانين الخاصة بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.

كما استعرض الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، لافتاً إلى ما توثقه تقارير حقوقية دولية مستقلة بشأن تعرضهم للتعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي، والعنف الجسدي والجنسي، فضلاً عن حرمانهم من الضمانات القضائية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي.

ودعا خريشي الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، والعمل على ممارسة ضغوط دولية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية والقانونية.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية استمرار الاتحاد البرلماني الدولي في دعم الحوار البرلماني وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، مع إبقاء القضية الفلسطينية ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني الدولي.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أندا فيليب، أن الاتحاد يواصل العمل على توفير منصة للحوار بين البرلمانات حول العالم، وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية في معالجة القضايا الدولية، بما يسهم في بناء الثقة، وترسيخ التعاون، ودعم جهود السلام وفق مبادئ القانون الدولي.