وكالات - مصدر الإخبارية
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات مستوردة من عشرات الاقتصادات حول العالم، وذلك قبل انتهاء سريان الرسوم المؤقتة البالغة 10% يوم الجمعة المقبل، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار سياسته التجارية القائمة على فرض التعرفات الجمركية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة ترامب تعتزم تطبيق الرسوم الجديدة بحلول نهاية الأسبوع، رغم أن الصيغة النهائية للقرار لا تزال قيد المراجعة وقد تشهد تعديلات قبل إعلانها رسميًا.
وكانت الإدارة الأميركية قد اقترحت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على واردات من نحو 60 شريكًا تجاريًا، مبررة ذلك بما وصفته بوجود معايير متساهلة لدى تلك الدول في ما يتعلق بمكافحة العمل القسري ضمن سلاسل التوريد.
ويأتي التحرك قبل انتهاء العمل بالرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها ترامب عقب إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم العالمية السابقة، والتي كانت قد فُرضت استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم إضافية بنسبة تصل إلى 10% لمدة لا تتجاوز 150 يومًا لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات.
ورغم أن محكمة التجارة الدولية الأميركية أبطلت تلك الرسوم أيضًا، فإن قرارها اقتصر على المستوردين الذين تقدموا بالدعوى، ما أبقى الرسوم سارية على معظم الواردات الأخرى.
تصعيد الحرب التجارية
ويمثل القرار المرتقب استمرارًا لنهج ترامب في توسيع استخدام الرسوم الجمركية كأداة في السياسة التجارية، رغم الانتقادات التي تواجهها الإدارة بشأن انعكاساتها على تكاليف المعيشة وأسعار السلع داخل الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأميركية أن الرسوم الجمركية ضرورية لحماية الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي، وتشجيع عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من السلع الكندية، كما فرضت الأسبوع الماضي رسومًا بنسبة 25% على العديد من المنتجات البرازيلية، في إطار تصعيد النزاعات التجارية مع عدد من الشركاء الرئيسيين.
رسوم متفاوتة بحسب الدول
وبموجب المقترح الذي أعده مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على واردات من اقتصادات تشمل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان، بينما ستخضع واردات من اقتصادات كبرى مثل الصين والهند واليابان لرسوم تبلغ 12.5%.
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، التي تخول الرئيس فرض رسوم جمركية أحادية لمواجهة الممارسات التجارية التي تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو ضارة بالتجارة الأميركية.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جايمسون غرير، إن تنفيذ نتائج التحقيق المتعلق بالعمل القسري أصبح وشيكًا، لكنه امتنع عن تحديد موعد رسمي للإعلان، مشيرًا إلى ضرورة إطلاع الكونغرس والجهات المعنية قبل إصدار القرار.
تحقيقات إضافية قد تؤخر رسوماً جديدة
في المقابل، أوضحت الإدارة الأميركية أن حزمة أخرى من الرسوم المحتملة، والمرتبطة بتحقيق منفصل بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في بعض الدول، لن تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، إذ لا تزال الإجراءات القانونية الخاصة بها، بما في ذلك فترة استقبال الملاحظات وعقد جلسات الاستماع، قيد الاستكمال.
ويرى مراقبون أن الخطوات المرتقبة تؤكد تمسك إدارة ترامب بسياسة الرسوم الجمركية كإحدى أدواتها الرئيسية في إدارة العلاقات التجارية الدولية، وسط توقعات باستمرار التوترات التجارية مع عدد من الشركاء الاقتصاديين خلال المرحلة المقبلة.
