رام الله - مصدر الإخبارية
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء المؤقت على 16.577 دونماً من أراضي قرية دورا القرع شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، بذريعة "الاحتياجات العسكرية"، في خطوة جديدة تستهدف توسيع الإجراءات الأمنية المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أمر وضع اليد يسري حتى نهاية عام 2028، ويشمل شريطاً من الأراضي يمتد بطول يقارب 2,076 متراً، يحيط بمستوطنة "بيت إيل" من ثلاث جهات، ضمن مخططات تهدف إلى تعزيز الطوق الأمني للمستوطنة.
وأكدت الهيئة أن أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية تُستخدم بشكل متكرر لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيد الطريق أمام إنشاء بنى تحتية عسكرية أو أمنية تخدم التوسع الاستيطاني، وتقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.
وفي تقريرها النصفي لعام 2026، وثقت الهيئة إصدار سلطات الاحتلال 40 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية، استهدفت ما مجموعه 611 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وبحسب التقرير، ترتب على هذه الأوامر إنشاء أربع مناطق عازلة حول مستوطنات إسرائيلية، وشق 16 طريقاً أمنياً، إضافة إلى إقامة 12 موقعاً عسكرياً واستخدام الأراضي المستولى عليها في أغراض عسكرية وأمنية أخرى.
وتحذر مؤسسات فلسطينية من أن أوامر وضع اليد المؤقتة تُستخدم في كثير من الأحيان كأداة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما يرسخ الوجود الاستيطاني ويحد من إمكانية استخدام الفلسطينيين لأراضيهم الزراعية أو تطويرها مستقبلاً.
