نيويورك- مصدر الإخبارية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات نقلها المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء قرار سلطات الاحتلال منح مستوطنة "غيفات زئيف" في الضفة الغربية المحتلة صفة "مدينة"، مؤكدًا أن هذا الإجراء الإداري لا يغيّر من الوضع القانوني للمستوطنة، التي تبقى جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي.

وشدد على أن التوسع الاستيطاني لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات المرتبطة بها، مطالبًا إياها بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.