القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة "معاريف"، وأجراه معهد لازار للأبحاث برئاسة الدكتور مناحيم لازار، تراجع معسكر الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 48 مقعدًا، مقابل صعود المعارضة الصهيونية إلى 62 مقعدًا، وهو أعلى مستوى تسجله منذ نحو تسعة أشهر.
ويأتي هذا التحول في ظل موجة التشريعات التي يقودها الائتلاف، وفي مقدمتها قانون تجميد اعتقال الحريديين المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو ما اعتبره الاستطلاع عاملًا أساسيًا في تراجع شعبية الحكومة.
كما أظهرت النتائج تجاوز قائمة "يسودوت يسرائيل" برئاسة حيلي تروبر ويوعاز هندل نسبة الحسم، الأمر الذي عزز رصيد المعارضة الصهيونية داخل الكنيست.
خريطة المقاعد
بحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 22 مقعدًا بعد ارتفاعه بمقعد واحد، متساويًا مع حزب "ياشار" بقيادة غادي آيزنكوت، الذي حافظ على 22 مقعدًا.
وتراجعت قائمة "بيحد" بمقعدين لتستقر عند 16 مقعدًا، بينما ارتفع حزب الديمقراطيون إلى 11 مقعدًا، في حين تراجع حزب يسرائيل بيتينو إلى 9 مقاعد.
وفي معسكر الائتلاف، انخفض حزب شاس إلى 7 مقاعد، وهو أدنى مستوى له منذ انتخابات الكنيست عام 2022، كما تراجع حزب عوتسما يهوديت إلى 7 مقاعد، بينما حافظ حزب الصهيونية الدينية على 4 مقاعد.
وأظهرت النتائج أيضًا أن حزبي "أزرق أبيض" و"بلد" لم ينجحا في تجاوز نسبة الحسم، بعدما حصلا على 1.7% و2% من الأصوات على التوالي.
في المقابل، تراجعت الأحزاب العربية مجتمعة بمقعد واحد لتستقر عند 10 مقاعد.
مواقف الناخبين من الأحزاب الحريدية والعربية
وأظهر الاستطلاع أن 83% من ناخبي أحزاب المعارضة يعارضون انضمام الأحزاب الحريدية إلى أي ائتلاف حكومي يتم تشكيله بعد الانتخابات المقبلة، مقابل 8% فقط يؤيدون مشاركتها.
في المقابل، أيد 70% من ناخبي الأحزاب العربية انضمام حزب عربي إلى الحكومة المقبلة، بينما عارض ذلك 10%، وقال 16% إن المسألة لا تعنيهم، فيما امتنع 4% عن إبداء رأيهم.
تراجع الثقة بالحكومة
وكشف الاستطلاع عن تراجع مستوى الثقة بالحكومة الإسرائيلية، إذ قال 55% من المشاركين إنهم لا يثقون بقدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى موعد الانتخابات المقبلة.
في المقابل، رأى 38% أن الحكومة قادرة على إدارة شؤون الدولة واتخاذ القرارات المناسبة، بينما لم يحدد 7% موقفهم.
تفاصيل الاستطلاع
أُجري الاستطلاع يومي 8 و9 يوليو/تموز، وشمل 500 مستجيب من اليهود والعرب في إسرائيل ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، مع هامش خطأ أقصى يبلغ 4.4%. وتشير نتائجه إلى استمرار الضغوط السياسية التي يواجهها الائتلاف الحاكم، في ظل تصاعد الجدل حول التشريعات الأخيرة، ولا سيما المتعلقة بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وانعكاسها على موازين القوى داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
