القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
أفادت تقارير إعلامية بأن مفوض إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، كوبي يعكوفي، أقر قواعد جديدة من شأنها تقييد زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.
وتأتي هذه القواعد، التي تسري لمدة ستة أشهر، بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر الماضي، قضى بعدم قانونية السياسة التي منعت زيارات الصليب الأحمر للأسرى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبحسب التفاصيل، تنص التعليمات الجديدة على أن تكون الزيارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، مع اشتراط تقديم قائمة مسبقة تتضمن خمسة أسرى فقط يمكن زيارتهم في كل مرة.
وتقضي القواعد بحرمان بعض الفئات من الأسرى من زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من بينهم الأسرى المصنفون “شديدي الخطورة” وفق تعريف إدارة السجون، إضافة إلى الأسرى المعزولين في الزنازين الانفرادية أو الخاضعين للتحقيق.
وتحدد التعليمات أن مدة اللقاء مع كل أسير لا تتجاوز نصف ساعة، مع منح قائد منشأة الاعتقال صلاحية تقليص هذه المدة.
وتشير التقارير إلى أن القواعد الجديدة لا تسمح بعقد لقاءات شخصية وخاصة بين ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأسرى كما كان معمولًا به سابقًا، كما أنها لا تتيح إجراء فحوصات طبية للأسرى أثناء الزيارة.
وسيجري اللقاء من خلف حاجز فاصل وعبر جهاز اتصال داخلي، مع السماح بزيارة أسير واحد فقط في كل مرة.
وفي المقابل، كانت الزيارات قبل الحرب تُجرى داخل زنازين الأسرى وخلف أبواب مغلقة ومن دون حضور السجانين، وكان بإمكان ممثلي اللجنة لقاء عدة أسرى في الزنزانة نفسها.
وتمتد القيود أيضًا إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ سيخضعون للتفتيش عند دخول السجون، ولن يُسمح لهم بإدخال أجهزة تسجيل أو هواتف محمولة أو حواسيب أو كاميرات أو أي معدات اتصال أخرى.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، قال المستشار القانوني لجمعية “حقوق المواطن في إسرائيل”، المحامي عوديد فلير، إن التوجيه الجديد يلغي الترتيب السابق الخاص بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويستبدله بآلية أكثر تقييدًا.
وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس”، أن هذه القواعد تحول الزيارات من حق وواجب قانوني إلى إجراء محدود يخضع لموافقة إدارة السجون، معتبرًا أن الهدف منها هو إخفاء الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.
وكانت إسرائيل قد منعت، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في مرافق إدارة السجون والجيش الإسرائيلي.
وفي الشهر الماضي، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تقدمت بها مؤسسات حقوقية، وأمرت باستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، مؤكدة أن قرار المنع لم يستند إلى أساس في التشريع الإسرائيلي أو في القانون الدولي، وأن هذه السياسة تتعارض مع القانون الساري.
