رام الله_مصدر الاخبارية:
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ماهر النمورة، اليوم الأحد، أن الانتخابات التشريعية تشكل بوابة مهمة إنهاء الانقسام وتجديد الشرعية البرلمانية، وتعزيز حضور الشباب والكل الفلسطيني في المشهد السياسي.
وقال النمورة في تصريح له، أن خفض سن الترشح للانتخابات التشريعية من شأنه منح فرصة حقيقية للشباب للمشاركة في اتخاذ القرار، فيما هدف رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 لتوسيع رقعة التمثيل الديمقراطي لشرائح الشعب.
ورجح أن تتم الانتخابات الرئاسية في بداية العام 2027 وفقاً للمواعيد المحددة، وفي ظل التوافق على هذا الأمر. مشيراً إلى أن الذهاب نحو صناديق الاقتراع يمثل بداية لمرحلة جديدة تطوي صفحة الانقسام المستمر منذ عام 2007، والذي ترك أثاراً سلبية على القضية الفلسطينية.
وبين أن فتح عازمة على الذهاب للانتخابات بوحدة صف متكاملة، داعياً جميع المكونات لضمان أوسع تمثيل فصائلي وشعبي يسهم في تعددية الآراء داخل المجلس التشريعي.
وشدد على أن السياسية تُعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة ، والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.
وختم النمورة أن "الأطر القيادية لفتح، المتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، هي المخولة رسمياً بمناقشة وترشيح اسم ممثل الحركة للرئاسة، وسيتم الإعلان عن المرشح الرسمي فور التوافق عليه، سواء كان من الضفة الغربية، قطاع غزة، أو من الحركة الأسيرة".
