القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
قالت تقارير إخبارية إن نقاشاً يدور في الأورقة السياسية في إيران حول صلاحيات المرشد الإيراني بعد اغتيال علي خامئني كان يعتبر في السنوات الماضية من المحرمات "كونه كان يعتبر لعقود مركزاً وحيداً للسلطة في البلاد.
وأضاف موقع "إيران إنترناشيونال"، أن مبدأ الكلمة الفصل بصورة دائمة للمرشد أخذ بالإهتزاز على صعيد مؤيدي ومعارضي النظام على حد سواء.
وأشار إلى أن الجدل حول صلاحيات المرشد بدأ في أعقاب نزاع حول مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وكان نائب رئيس إيران للشؤون التنفيذية، محمد جعفر كمبانيه، قال إن مواقف وتوجيهات المرشد الأعلى الحالي، مجتبى خامنئي، لا تُنفذ تلقائياً، بل يجب أن تخضع للفحص والتقييم ضمن إطار المؤسسات الرسمية للدولة.
وقال كمبانيه:"إذا كان كل رأي يعبر عنه المرشد الأعلى يُنفذ دون نقاش أو سؤال، فلن تكون هناك حاجة لمؤسسات دستورية مثل البرلمان أو المجلس الأعلى للأمن القومي".
وعقب هذه التصريحات، هاجم مؤيدوا السلطة المطلقة للمرضد نائب الرئيس الايراني، واتهموه بانتهاك مبدأ "ولاية الفقيه" المطلقة، وتقزيم مكانة المرشد ومساواته ببقية المسئولين في البلاد.
وأكد محللون أن طفوا الجدل بشأن سلطة المرشد إلى السطح يعكس تحولاً عميقاً في السياسية بايران.
ويقول هؤلاء إن هذا التحول بدأ بالظهور قبيل وفاة علي خامئني، عقب نقل صلاحيات عملية أوسع إلىالمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يضم ممثلين عن الرئاسة والقضاء والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.
وأشاروا إلى أن استمرار هذا التحول قد يدفع نحو تعديل دستوري في المستقبل، قد يصل إلى إلغاء منصب المرشد الأعلى تماماً، أو دمجه مع مؤسسة الرئاسة.
