أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن المطالبة بالإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ومباشرة أعمالها كانت في صدارة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الوسطاء في القاهرة، في إطار الجهود الرامية لاستكمال ترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع.
وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحركة جددت تأكيدها على جاهزيتها الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية جميع مجالات الحكم والإدارة في قطاع غزة، بما في ذلك الملف الأمني، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لإنجاح مهامها وضمان قدرتها على أداء دورها في إدارة شؤون القطاع.
وأشار إلى أن استمرار تعذر دخول اللجنة الوطنية إلى غزة رغم مرور أشهر على تشكيلها يثير تساؤلات جدية، معتبراً أنه "من غير المنطقي أن يعجز مجلس السلام عن إدخال اللجنة إلى القطاع طوال هذه الفترة"، وهو ما يجعل المجلس، بحسب تعبيره، "حبيس المواقف الإسرائيلية" وغير قادر على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً.
وأضاف أن الحركة تتطلع إلى أن تفضي جهود الوسطاء خلال الفترة القريبة المقبلة إلى إزالة العقبات أمام عمل اللجنة الوطنية، بما يمهد الطريق لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والخدمية داخل القطاع، وإطلاق عملية إغاثة حقيقية تستجيب للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للسكان.
وأكد قاسم أن بدء عمل اللجنة الوطنية يمثل خطوة أساسية في معالجة الأوضاع المعيشية والإنسانية في غزة، ويفتح المجال أمام تحسين الخدمات العامة وتنسيق جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع منذ أشهر طويلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المشاورات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة، والتي تشمل ملفات الإدارة المدنية، وإعادة الإعمار، وترتيبات الأمن والحكم في المرحلة المقبلة.
