ريكيافيك - مصدر الإخبارية
أطلع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور وفداً برلمانياً من دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في فلسطين، وذلك على هامش توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الهادفة إلى تعزيز صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية وفتح أسواق جديدة أمامها في عدد من الدول الأوروبية.
وجاء اللقاء الذي عُقد في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، حيث استعرض الوزير العامور الواقع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في سياق دعم المسار السلمي وتعزيز احترام القانون الدولي، إضافة إلى تعزيز اندماج المنتجات الزراعية الفلسطينية في أسواق دول "إفتا".
وأعرب العامور عن تقديره للدعم الأوروبي المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية أن تبذل الدول الأوروبية مزيداً من الجهود لدفع العملية السلمية، والعمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، بما فيها حق العودة وتقرير المصير.
من جانبهم، أكد ممثلو البرلمان النرويجي استمرار التزام بلادهم بقرارات القانون الدولي، مشيرين إلى قرار حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى الأسواق النرويجية، باعتبارها مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي.
كما شدد أعضاء برلمانات دول "إفتا" على أن الاتفاقيات الموقعة مع فلسطين تمثل دعماً مباشراً للشعب الفلسطيني، وتعزز صمود المزارعين في مواجهة ممارسات المستوطنين، إضافة إلى الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار ودفع العملية السلمية، وتعزيز مكانة الحكومة الفلسطينية في أي محادثات دولية مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير العامور بالموقف النرويجي، معتبراً أنه يشكل خطوة داعمة لتطبيق القانون الدولي، ويساهم في تعزيز فرص التقدم نحو مسار سياسي أكثر استقراراً وعدالة.
