أعلنت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بشكل فوري، في خطوة وصفتها بأنها رد على "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان"، محذرة من اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية إذا لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقال مقر "خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، إن قرار الإغلاق جاء نتيجة ما اعتبره "إخلالاً بالثقة وانتهاكاً للالتزامات المنصوص عليها في البند الأول من مذكرة التفاهم" الموقعة بين طهران وواشنطن، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية.
وأضاف المقر أن إغلاق المضيق يمثل "الخطوة الأولى في الرد على نقض التعهدات"، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيدفع إيران إلى دراسة وتنفيذ خطوات إضافية بهدف "إجبار الطرف المقابل على الالتزام الكامل بتعهداته".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفداً رسمياً سيتوجه إلى سويسرا لإجراء مباحثات تتعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، مشددة على أن وقف الأعمال العسكرية في لبنان يمثل الركيزة الأساسية للاتفاق.
وأكدت الوزارة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان يشكل "انتهاكاً صريحاً" للتفاهمات الموقعة، معتبرة أن تنفيذ البنود المتعلقة بفتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية عن إيران يرتبط بشكل مباشر بتنفيذ جميع بنود الاتفاق الأخرى دون استثناء.
وأضافت أن طهران تتبنى مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، مشيرة إلى أن أي إخلال ببنود الاتفاق سيؤثر على مسار تنفيذه بالكامل، ودعت الولايات المتحدة إلى الإسراع في ضمان تنفيذ التزاماتها ومنع أي خروقات قد تهدد استمرارية التفاهم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية، حيث شنت إسرائيل غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان قالت إنها جاءت رداً على هجمات نفذها حزب الله ضد قواتها المنتشرة في المنطقة، بينما أكد الحزب تمسكه بما وصفه بـ"حقه في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وقعا عن بُعد، ليل الأربعاء – الخميس، مذكرة تفاهم نصت على وقف الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب فتح مضيق هرمز ورفع القيود الأميركية المفروضة على الموانئ الإيرانية، على أن تعقبها مفاوضات تمتد 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج ملفات أبرزها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية.
