رام الله - مصدر الإخبارية
أكدت المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع أن جميع ودائع المواطنين لدى المصارف الأعضاء في المؤسسة تتمتع بالحماية الكاملة، مشددة على استمرار منظومة ضمان الودائع في أداء دورها الأساسي بحماية حقوق المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة، الذي عُقد برئاسة محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى شنار، وبمشاركة أعضاء المجلس والمدير العام للمؤسسة لؤي حواش، حيث تم استعراض واقع القطاع المصرفي الفلسطيني ومناقشة أبرز التطورات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
وأوضح المجلس أن المؤشرات العامة للقطاع المصرفي الفلسطيني ما زالت تعكس مستويات جيدة من الاستقرار والصلابة، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال المرحلة الحالية.
وناقش الاجتماع مستجدات أعمال المؤسسة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء المؤسسي والجاهزية التشغيلية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2025-2027، والتي تهدف إلى تطوير منظومة ضمان الودائع ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد يحيى شنار أن مجلس الإدارة يواصل متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز دورها كأحد المكونات الرئيسية لشبكة الأمان المالي الفلسطينية، إلى جانب سلطة النقد ووزارة المالية والتخطيط، مشدداً على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة المؤسسية وتعزيز الأطر التنفيذية بما يضمن رفع كفاءة المؤسسة وقدرتها على حماية حقوق المودعين.
وأشار شنار إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن المؤسسة والجهات الشريكة تواصل العمل للحفاظ على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني وتعزيز استقراره، بما يضمن استمرار حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة بالنظام المالي والمصرفي.
من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة لؤي حواش أن المؤسسة تواصل جهودها لتطوير نظام ضمان الودائع في فلسطين، من خلال تعزيز قدراتها الفنية والتشغيلية وتطوير خبراتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأضاف حواش أن المؤسسة تعمل على رفع كفاءة أجهزتها التشغيلية، وتوسيع علاقاتها مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب العمل المستمر على زيادة الاحتياطيات المالية للمؤسسة بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية قد تؤثر على القطاع المصرفي أو حقوق المودعين.
ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.
