رام الله - مصدر الإخبارية
صادق مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، على منح حوافز تشجيع الاستثمار لـ33 مشروعاً استثمارياً جديداً، بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 74.8 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في فلسطين.
وتوزعت المشاريع المستفيدة من الحوافز على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الصناعة والطاقة والصحة، بما يعكس توجهات الهيئة نحو تشجيع الاستثمارات النوعية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المباشر.
كما أقر مجلس الإدارة خلال الاجتماع خطط التطوير الخاصة بخمسة مشاريع استثمارية جديدة، ضمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
واستعرض المجلس بحضور أعضائه والإدارة التنفيذية للهيئة، آخر تطورات العمل وسير تنفيذ البرامج والخطط الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع كذلك حزم الحوافز الاستثمارية المرتقبة الخاصة بمشاريع الطاقة وقطاع الاتصالات، حيث تعمل الهيئة حالياً على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاعتمادها، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أهمية مواصلة تطوير الأدوات والخدمات الاستثمارية، وتعزيز البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود هيئة تشجيع الاستثمار الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير الحوافز اللازمة للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات الراهنة.
