القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
أصدرت محكمة القدس المركزية أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي بالتعليق الفوري لاجتماع مؤتمر حركة "الليكود" الحاكمة، والذي كان من المقرر عقده في الثامن والعشرين من يونيو الجاري لعام 2026، وذلك في خطوة قضائية مفاجئة أحدثت إرباكاً سياسياً كبيراً.
وجاء هذا القرار الدراماتيكي بعد أن فاجأ المستشار القانوني لحزب الليكود، المحامي أميت حداد، الأوساط السياسية بإبلاغ المحكمة بموافقته الرسمية على طلب التجميد، مما دفع القضاء إلى وقف التحضيرات الجارية لعقد هذا المؤتمر السياسي الذي يعد المؤسسة التشريعية الأقوى في الحزب.
وتقرر تحويل القضية الحساسة إلى توضيح قضائي معمق وموسع في جلسة استماع عاجلة حددتها المحكمة للطرفين في الثاني والعشرين من يونيو الحالي، حيث سيتم فحص الطعون القانونية والتماسات الحزب الداخلية من حيث جوهرها لتحديد مصير الانعقاد بشكل نهائي.
ويأتي هذا التدخل القضائي في ظل اضطرابات سياسية داخلية تعصف بحركة الليكود، حيث أثارت عناصر قيادية مختلفة داخل الحزب تساؤلات حادة وطعوناً قانونية حول سلامة إجراءات انعقاد المؤتمر، وطريقة تحديد موعده، والإجراءات التنظيمية المصاحبة التي وُصفت بالمثيرة للجدل.
