غزة- مصدر الإخبارية
دان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الاستئناف المقدم بشأن اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، والمصادقة على استمرار احتجازه بموجب ما يعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه تهم محددة أو تقديم لائحة اتهام بحقه.
وأكد المركز، في بيان صحفي، أن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية خاصة للعاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات المسلحة، وتحظر استهدافهم أو احتجازهم تعسفيًا أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية والمهنية.
وأوضح أن أبو صفية ما يزال محتجزًا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظل ظروف اعتقال وصفها بالقاسية والمهينة، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة ومن حقوق أساسية يكفلها القانون للأسرى والمعتقلين.
وحمّل المركز السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطبيب أبو صفية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق العاملين في المجالين الطبي والإنساني.
ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل والضغط على إسرائيل لإنهاء احتجاز أبو صفية، وضمان احترام الحماية القانونية الممنوحة للطواقم الطبية وفقًا لأحكام القانون الدولي.
