رام الله - مصدر الإخبارية
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك في إطار ما وصفه بتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي في المؤسسات الفلسطينية.
وبموجب القرار الجديد، تم رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، إلى جانب خفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص التمثيل الحزبي والسياسي داخل المجلس.
كما نص التعديل على رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16، مع إدخال تعديلات تتعلق بتمثيل المرأة، من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية، بما يعزز حضورها في العملية السياسية ومراكز صنع القرار.
وتضمن القرار أيضاً خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، بهدف إتاحة مشاركة أوسع للشباب في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة.
ومن المقرر أن يصدر الرئيس مرسوماً بالدعوة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر تنظيمها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، داخل الوطن وخارجه.
وفي سياق متصل، كان الرئيس محمود عباس قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يكون الأعضاء المنتخبون في المجلس التشريعي أعضاء حكميين يمثلون الوطن في المجلس الوطني، إضافة إلى إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
كما صادق الرئيس في وقت سابق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، بناءً على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إطار خطوات تهدف إلى استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
