رام الله - مصدر الإخبارية
عقدت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاً لها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لبحث ترتيبات استكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني وآليات تنفيذ الانتخابات العامة، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني المقررة خلال عام 2026.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ الالتزامات المعلنة أمام الشعب الفلسطيني، وفي سياق تعزيز بناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، واستكمال المسار الديمقراطي بمشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها المقترح المعتمد من الرئيس الفلسطيني بشأن انتخابات المجلس الوطني، إلى جانب النظام الانتخابي الخاص بالمجلس، الذي يحدد الآليات الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية.
كما استعرضت اللجنة التحضيرات الجارية ومستوى الجاهزية لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة وطنية واسعة وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأشارت إلى أن العملية الانتخابية ستتم وفق الأطر القانونية والقرارات ذات الصلة، وبما يتيح مشاركة مختلف القوى السياسية، مع مراعاة التعديلات التي قد تصدر لاحقاً عن الجهات المختصة.
واتفقت اللجنة على إنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار منسق ومترابط مع الداخل، مع استعراض مقترحات تتعلق بتوزيع مقاعد المجلس في دول الشتات، استناداً إلى التوزيع الجغرافي والديمغرافي للشعب الفلسطيني.
وأقرت اللجنة العمل بمبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، وصيغة التوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الخصوصية السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما يتوافق مع متطلبات الدول المضيفة.
كما أقرت اللجنة وضع خطط تنفيذية للخطوات والإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المحدد.
وأكدت أيضاً مباشرة اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى السياسية، داخل إطار المنظمة وخارجها، بشأن خارطة طريق الانتخابات، بما يضمن أوسع مشاركة في العملية الديمقراطية.
وسيتم ضمن هذه الجهود إرسال وفود إلى التجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر مع الجاليات، بهدف استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، وتعزيز مشاركة الفلسطينيين في صياغة النظام السياسي وتجديد شرعيته.
