باريس- مصدر الإخبارية

طلب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من المدعي العام فتح تحقيق بشأن معاملة المواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة، في ظل تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول الأوروبية.

وشهد ملف “أسطول الصمود” توترًا متزايدًا بين “إسرائيل” وكل من فرنسا وإيطاليا، عقب احتجاز قوات الاحتلال مئات النشطاء الأجانب الذين كانوا على متن قوارب تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية ترحيل جميع النشطاء الأجانب الذين جرى احتجازهم خلال اعتراض الأسطول، وذلك بعد موجة استنكار دولية واسعة بسبب طريقة التعامل معهم أثناء الاحتجاز.

وكان “أسطول الصمود” يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة أمريكية، والذي تضمن تسهيلات لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع.

وبحسب المعطيات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 430 ناشطًا كانوا على متن نحو 50 قاربًا تابعًا للأسطول، يضم مشاركين من 44 دولة.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، هاجمت قوات الاحتلال قوارب الأسطول خلال توجهها إلى غزة، قبل أن ينشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يوثق إشرافه على التنكيل بالناشطين المحتجزين، ما أثار انتقادات وردود فعل غاضبة على المستوى الدولي.