رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد تعزيز “الدفاعات” على الجبهة الشرقية ويعلن الاعتماد على القوات المنتشرة، بينما تتواصل أعمال إنشاء جدار بطول مئات الكيلومترات على الحدود الأردنية
نتنياهو وكاتس يتفقدان الحدود مع الأردن وسط تسريع بناء الجدار الأمني
21 مايو 2026 12:00 ص
الأغوار - مصدر الإخبارية
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في منطقة الحدود مع الأردن داخل منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على ما تسميه تل أبيب “الجبهة الشرقية”، واستمرار أعمال بناء الجدار الأمني على امتداد الحدود.
ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، شملت الزيارة مناطق تقع ضمن سيطرة الفرقة 96 العسكرية، حيث اطلع المسؤولان على مواقع عسكرية جرى إعادة تأهيلها على طول ما يُعرف إسرائيليًا بـ“خط المياه”، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز التحصينات والرقابة العسكرية على الحدود مع الأردن.
وخلال الجولة، قال نتنياهو مخاطبًا جنودًا وضباطًا في المنطقة إن إسرائيل “تأخذ بالحسبان أن أعداءها يسعون إلى غزوها”، مضيفًا أنه اطلع على ما وصفه بـ“الوسائل والأدوات الجديدة” المستخدمة في المنطقة، إلى جانب “تعزيز قدرات الدفاع”، بحسب تعبيره.
كما أكد أن إسرائيل تعتمد على القوات المنتشرة في المنطقة لضمان أمن الحدود مع الأردن، في وقت تتواصل فيه أعمال بناء الجدار الأمني وتوسيع منظومات المراقبة والتحصين على طول الحدود الشرقية.
وبحسب البيان، رافق نتنياهو في الجولة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد الفرقة 96 والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين، حيث جرى عرض منظومات مراقبة وتقنيات عسكرية جديدة تم إدخالها إلى المنطقة دون الكشف عن تفاصيلها.
وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ مشروع الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، حيث يشمل المشروع في مرحلته الأولى مقطعين بطول 80 كيلومترًا في منطقة غور الأردن والأودية المحاذية.
ويمتد المشروع، وفق الخطة الإسرائيلية، على طول يقارب 500 كيلومتر من جنوب الجولان السوري المحتل حتى شمال مدينة إيلات، بتكلفة تقدَّر بنحو 5.5 مليار شيكل، ويتضمن إقامة جدار فاصل ومنظومات مراقبة متطورة تشمل رادارات وكاميرات وأنظمة تكنولوجية متقدمة.
وتقول وزارة الأمن الإسرائيلية إن الهدف من المشروع هو “تعزيز السيطرة الأمنية” ومنع تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما يتزامن ذلك مع توسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتشديد الإجراءات العسكرية على طول الحدود الشرقية مع الأردن.