القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يمهل 19 منظمة إغاثة دولية وإسرائيلية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية فترة 30 يوماً لتقديم وثائق تسجيلها الرسمية، واعتماداتها المالية، وقوائم مأموريها ومموليها، مهددة بوقف أنشطتها ومصادرة مقارها فوراً في حال عدم الامتثال.
وجاء هذا التحرك القضائي بناءً على التماس قدمته مجموعات يمنية متطرفة تدعي "عدم شفافية التمويل الأجنبي" لهذه المنظمات، وزعم استخدام بعض هذه الأموال في أنشطة تضر بالأمن الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته المنظمات المستهدفة محاولة ممنهجة لتجفيف منابع العمل الإنساني وقوننة التضييق على الشركاء الدوليين والمحليين.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع غزة والضفة الغربية من شلل شبه كامل في القطاعات الصحية والغذائية، مما يهدد بقطع شريان الحياة عن مئات آلاف الأسر التي تعتمد كلياً على المساعدات الطبية والغذائية التي تقدمها هذه الهيئات.
وترى الأوساط الحقوقية أن طلب "الاعتمادات المالية والممولين" ليس إجراءً إدارياً روتينياً، بل هو أداة قانونية للضغط على الدول المانحة (خاصة الأوروبية منها) وتشوية سمعة المنظمات التي توثق الانتهاكات الميدانية.
ويتعارض هذا التصعيد القضائي مباشرة مع القرارات الدولية والجهود الأممية (مثل قرار مجلس الأمن 2803) التي تطالب بتوسيع مسارات الوصول الإنساني وحماية طواقم الإغاثة، ويضع العراقيل أمام التعهدات الدولية بإعادة الإعمار.
وحذرت أطراف أممية في وقت سابق من أن تقييد عمل هذه المنظمات الـ 19، والتي يتركز نشاط معظمها في مجالات الإجلاء الطبي، وتوزيع الحصص الغذائية، وصيانة مرافق المياه، سيسرع من عودة شبح المجاعة الجماعية وانهيار ما تبقى من المنظومة البيئية والصحية في الأراضي الفلسطينية.
