القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن القرار الأوروبي الصادر يوم الاثنين الماضي بفرض عقوبات على 3 من المستوطنين الإرهابيين الإسرائيليين و4 منظمات استيطانية استعمارية إرهابية، تشمل أمانا، ريجافيم، نحالا، وهاشومير يوش، يظل مجرد إجراء منزوع الأثر السياسي والأخلاقي ما دام الاتحاد الأوروبي متمسكاً باتفاقية الشراكة مع دولة الإبادة الإسرائيلية، التي بلغ حجم تجارتها مع أوروبا 42.6 مليار يورو خلال العام الماضي، في إطار شراكة اقتصادية وسياسية تواصل تمويل البنية المالية للاستعمار الإسرائيلي، وتغذية منظومات التطهير العرقي، وتعزيز أدوات الإبادة بحق شعبنا.
وأكد دلياني أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,800 اعتداء إرهابي إسرائيلي ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية خلال العام الماضي وحده، بينما دخل جيش الإبادة الإسرائيلي عامه الثالث من الإبادة الجماعية، والتجويع، والتدمير الشامل في غزة.
وأضاف دلياني أن المجلس الأمني الإسرائيلي صادق سراً في 25 آذار 2026 على اقامة 34 مستوطنة استعمارية غير شرعية جديدة، تشمل 24 مستوطنة جديدة بالكامل و"شرعنة" 10 بؤر إرهابية استيطانية بأثر رجعي، وبقي القرار مخفياً تحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حتى 9 من الشهر الماضي، ليرفع عدد المستوطنات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش إلى 102 منذ كانون الأول 2022، في توسع استعماري بلغ 80% فوق 127مستوطنة كانت قائمة على ارضنا المحتلة قبل وصول هذا الائتلاف إلى السلطة.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن أي عقوبات أوروبية تُفرض على أفراد أو منظمات إسرائيلية تبقى فاقدة لأي مضمون سياسي أو أخلاقي ما دام الاتحاد الأوروبي يواصل تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، ويوفر من خلالها لدولة الإبادة الإسرائيلية امتيازات الوصول إلى الأسواق الأوروبية، والتعاون العلمي، وحماية الاستثمارات، وتدفق عشرات مليارات اليوروهات من التجارة السنوية، في وقت تواصل فيه حكومة دولة الإبادة الإسرائيلية، وجيشها، ومؤسساتها الاستعمارية ارتكاب جرائم الإبادة في غزة، وتسريع التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ البنية الاقتصادية والسياسية للهيمنة الاستعمارية والتطهير العرقي على أرضنا.
