سجّل الاقتصاد الروسي انكماشاً خلال الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع من نوعه منذ بداية عام 2023، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها موسكو في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا وارتفاع تكاليف التمويل.

وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تطور يُنظر إليه على أنه انتكاسة لجهود الحكومة الروسية في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه المخاوف من دخول الاقتصاد الروسي، المدفوع بشكل كبير بالإنفاق العسكري، في مرحلة ركود محتمل، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع بعض مؤشرات الطلب المحلي.

وخلال اجتماع حكومي متلفز، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاقتصاد سجل تعافياً بنسبة 1.8% في مارس، بعد انكماشه في فبراير، مشيراً إلى أن هذا التحسن يعكس آثار الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم النشاط الاقتصادي.

لكن تقارير اقتصادية أشارت إلى أن جزءاً من التذبذب في الأداء خلال الربع الأول قد يكون مرتبطاً بعوامل موسمية وتقويمية، من بينها انخفاض عدد أيام العمل خلال يناير وفبراير، وهو ما قدره البنك المركزي الروسي بأنه اقتطع ما يصل إلى نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما تأثرت بعض القطاعات، خصوصاً قطاع البناء، بظروف مناخية قاسية شملت تساقط ثلوج كثيفاً وصقيعاً شديداً خلال بداية العام، مقارنة بظروف أكثر اعتدالاً في العام الماضي.

ورغم ذلك، حذّر البنك المركزي الروسي من أن تحسن النشاط في مارس لا يعكس بالضرورة تعافياً حقيقياً في الاقتصاد، بل قد يكون نتيجة زوال بعض العوامل المؤقتة التي ضغطت على الأداء في وقت سابق.

وفي ظل هذه التطورات، خفّضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لنمو العام الحالي إلى 0.4% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%، في إشارة إلى تباطؤ أوسع في الاقتصاد.

كما اتسع عجز الموازنة إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من العام، رغم ارتفاع إيرادات النفط، في وقت لا تزال فيه السياسة النقدية الروسية مشددة، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي 14.5% بعد أن كان قد وصل إلى 21% في وقت سابق لكبح التضخم.

وتشير بيانات رسمية إلى أن ارتفاع الضرائب وتغير سلوك المستهلكين أسهما أيضاً في إبطاء الإنفاق، بعدما قامت الأسر بتقديم مشترياتها إلى نهاية العام الماضي قبل دخول التعديلات الضريبية حيز التنفيذ.

ورغم بعض التحسن في مبيعات التجزئة خلال مارس، فإن المؤشرات العامة لا تزال تعكس ضغوطاً على الاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، في وقت تحاول فيه الحكومة موازنة متطلبات الإنفاق العسكري مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي.