أكدت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة أنها تتابع، عبر الجهات المختصة، عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والتجارية إلى القطاع، مشددة على التزامها بالإجراءات القانونية المعمول بها لتنظيم إدخال البضائع والتعامل مع أي مخالفات وفق الأصول القانونية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي صدر الأحد، أن الطواقم الفنية والميدانية تواصل عملها على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع، مشيرة إلى أن هذه الطواقم تؤدي مهامها المهنية والوطنية بهدف خدمة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

وأكدت اللجنة أنها تقوم بإحالة أي تجاوزات أو مخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انطلاقًا من مبدأ تطبيق القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الناتجة عن العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة.

وشددت على حرصها على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية وضمان استقلاليتها، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق الأطر المهنية والقانونية.

ورفضت اللجنة بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مصالح شخصية أو الإساءة إلى الدور المؤسسي للعمل الإغاثي، محذرة من الآثار السلبية التي قد تنعكس على المستفيدين وجهود الإغاثة الإنسانية.

كما حملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الرئيسية عن القيود المفروضة على إدخال الشاحنات، باعتباره الجهة المسيطرة على معابر قطاع غزة والمسؤولة عن إجراءات الفحص والتدقيق المتعلقة بالبضائع.

وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الطوارئ الحكومية استمرارها في أداء مهامها الوطنية والإنسانية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم إلى حين تولي اللجنة الإدارية مسؤولياتها الكاملة.