نيويورك - مصدر الإخبارية
شدد مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، على رفض بلاده القاطع لفرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، مؤكداً أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للابتزاز أو الضغط السياسي.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها أبو شهاب في نيويورك بشأن مشروع القرار الخليجي الأميركي المطروح أمام الأمم المتحدة والمتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث أوضح أن الإمارات تعتبر حرية الملاحة أولوية أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال أبو شهاب إن بلاده “ترفض فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز”، مشيراً إلى أن “هذه الممرات البحرية الدولية لا يجب أن تكون عرضة للابتزاز”، في إشارة إلى المخاطر التي تهدد حركة التجارة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.
واتهم المندوب الإماراتي إيران بزيادة التوتر في المنطقة، قائلاً إنها “قد وضعت الألغام وفرضت رسوم عبور على المضيق”، مضيفاً أن “التهديدات والاعتداءات الإيرانية لم تتوقف في مضيق هرمز”، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على أمن الملاحة الدولية.
وأوضح أبو شهاب أن مشروع القرار المطروح يتضمن بنوداً مهمة، من بينها إزالة الألغام في مضيق هرمز، وهو ما وصفه بأنه “أمر حيوي لضمان حرية وأمان الملاحة البحرية في المنطقة”.
كما أشار إلى أن المشروع يدعم إنشاء ممر إنساني يهدف إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية والأغذية والأسمدة عبر المضيق، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
واختتم أبو شهاب تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القرار يمثل خطوة مهمة لأنه يضع أولوية واضحة لاحترام القانون الدولي، وحماية الممرات البحرية الدولية، مع إدراك انعكاساته المباشرة على الأمن الغذائي والاقتصادات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الاستراتيجي.
