رام الله- مصدر الإخبارية

جدد رئيس الوزراء محمد مصطفى تأكيده على مواصلة الحكومة تجنيد كافة الإمكانيات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار المالي وتصاعد اعتداءات المستوطنين، مشدداً على أن هذه الجهود تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها المشروع الوطني.

وخلال زيارته لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، ثمن مصطفى دور الهيئة في توفير الحماية المجتمعية للتجمعات والقرى المستهدفة، ودعم اللجان الشعبية، وتأهيل الأراضي الزراعية، إضافة إلى الجهد القانوني المبذول للتصدي لقرارات الهدم والمصادرة وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية لتكون مرجعاً للدبلوماسية الفلسطينية والجهات العالمية.

ووجه رئيس الوزراء الهيئة والمؤسسات الشريكة لتوحيد الجهود في رصد إرهاب المستوطنين بالحقائق والأرقام، معلناً أن الاتحاد الأوروبي سيطلق قريباً، بالتنسيق مع الحكومة، برنامجاً متكاملاً لدعم ضحايا إرهاب الاستيطان، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من المتضامنين الأجانب للتواجد في المناطق الساخنة.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة مؤيد شعبان التدخلات الميدانية والقانونية التي تنفذها الهيئة، حيث تتابع حالياً حوالي 3000 قضية مرتبطة بالبناء الفلسطيني وإلغاء أوامر الهدم، مؤكداً أن منظومة العمل المتكاملة في عام 2026 تسعى لتحويل الوقائع الميدانية إلى ملفات قانونية محكمة تخدم مسارات التقاضي والمساءلة الدولية للاحتلال.