أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وذلك استناداً إلى تنسيب من مجلس الوزراء ومحافظ سلطة النقد.

وبموجب المرسوم، يتولى محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئاسة مجلس الإدارة بحكم القانون، فيما يشغل نائب المحافظ عضوية المجلس أيضاً بحكم منصبه.

كما يضم التشكيل الجديد ممثلاً عن وزارة المالية، إلى جانب عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة، وهم: مجدي الحسن، وإسماعيل عبد الكريم سليم حسين، وإبراهيم محمد عوض، ونسيم بشارة نور، وعلاء سليم موسى سيسالم، وزاهر الهموز.

ويأتي هذا القرار في إطار تحديث هيكلية مجلس إدارة سلطة النقد، بما يعزز كفاءة الإشراف على القطاع المصرفي والسياسات النقدية، ويدعم استقرار النظام المالي في فلسطين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن المتوقع أن يباشر المجلس الجديد مهامه وفق الصلاحيات المحددة قانوناً، بما يشمل رسم السياسات العامة للسلطة ومتابعة تنفيذها، وتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي على المؤسسات المالية.