وكالات - مصدر الإخبارية
تستعد حركة حركة فتح لعقد مؤتمرها العام الثامن في قطاع غزة، إلى جانب انعقاده في الضفة الغربية وساحات خارجية، في الرابع عشر من مايو الجاري، وذلك بعد نحو عشر سنوات على آخر مؤتمر عقد في ديسمبر 2016.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل ترتيبات مختلفة عن الدورات السابقة، خاصة في قطاع غزة، الذي شهد منذ عام 2007 سيطرة حركة حماس، وما تبع ذلك من قيود على أنشطة حركة فتح، بما في ذلك فرض إجراءات أمنية أو تحديد أماكن للنشاطات أو منع بعضها في فترات سابقة.
ونقل مصدر من حركة حماس ترحيب الحركة بعقد المؤتمر في غزة وفق ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مؤكداً عدم فرض أي شروط أمنية على فتح، مع تأكيد دعم حرية العمل السياسي للفصائل الفلسطينية كافة.
وفي المقابل، أفاد مصدر من حركة فتح بأن ترتيبات عقد المؤتمر تمت بعد اتصالات إقليمية، شملت أطرافاً مصرية وجهات أخرى على صلة بالعلاقات بين الفصائل، بهدف ضمان عدم عرقلة انعقاده في القطاع، مشيراً إلى ارتباط ذلك أيضاً بمباحثات سابقة حول الانتخابات المحلية في دير البلح.
وبحسب مصادر من الحركة، فإن شرطة حماس كانت قد وافقت في وقت سابق على تأمين الانتخابات المحلية دون تواجد مسلح داخل مراكز الاقتراع، مقابل انتشارها خارجها، وهو ما اعتُبر نموذجاً لتفاهمات أمنية سابقة.
من جانبه، أوضح الناطق باسم فتح في غزة منذر الحايك أن المؤتمر سيعقد بالتزامن في رام الله وغزة ولبنان ومصر، بسبب القيود المفروضة على حركة التنقل، مؤكداً أن 600 عضو من غزة سيشاركون من أصل 2541 عضواً في المؤتمر.
وأشار الحايك إلى أن المؤتمر سيشهد لاحقاً انتخابات داخلية لاختيار 80 عضواً للمجلس الثوري و18 عضواً للجنة المركزية، إلى جانب تكليف شخصيات إضافية في الهيئات القيادية.
وأضاف أن التصويت سيكون مفتوحاً على مستوى الساحات كافة، بحيث يمكن للناخبين اختيار مرشحين من أي منطقة، وليس من ساحاتهم فقط، في إطار آلية انتخابية موحدة على مستوى الحركة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أوضاع قطاع غزة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، إضافة إلى القضايا السياسية والوطنية، على أن تُرفع مخرجاته إلى الهيئات القيادية العليا للحركة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
