الجولان المحتل- مصدر الإخبارية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تمويل ودعم أنشطة مرتبطة بالاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة، في إطار سياسات تعزز من ترسيخ وجودها في المنطقة.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة تُقدّر قيمتها بنحو 334 مليون دولار، تهدف إلى نقل آلاف المدنيين الإسرائيليين للإقامة في هضبة الجولان، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي توسيع الوجود الاستيطاني وتعميقه.

وأضافت أن هذه السياسات تُسهم في تكريس واقع ديمغرافي جديد في المنطقة المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى جانب دول أخرى، إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل تعليق الاتفاقيات التجارية مع "إسرائيل"، وفرض قيود أو حظر على التعاملات الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.

وفي السياق ذاته، يستمر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في مرتفعات الجولان بوتيرة متسارعة، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خططًا بمليارات الشواكل تهدف إلى تعزيز التوسع الاستيطاني، عبر زيادة عدد المستوطنين وتوسيع رقعة المستوطنات، التي تجاوز عددها حاليًا 30 مستوطنة.