الداخل المحتل- مصدر الإخبارية
قدّم مركز عدالة الحقوقي، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالب فيه بإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن جثامين ستة مواطنين فلسطينيين تحتجزها منذ فترة طويلة، وتسليمها إلى عائلاتهم لدفنها وفقًا للشعائر الدينية.
وجرى تقديم الالتماس عبر المحامية سلام إرشيد، باسم ذوي المتوفين، في خطوة قانونية تهدف إلى إنهاء ملف احتجاز الجثامين الذي يثير جدلًا حقوقيًا وقانونيًا مستمرًا.
وأوضح المركز في التماسه أن التطورات الميدانية الأخيرة، ولا سيما انتهاء مسار التفاهمات المتعلقة بملف الأسرى والجثامين، قد أزالت الأساس الذي كانت تستند إليه إسرائيل في استمرار احتجاز الجثامين واستخدامها كورقة تفاوض.
وأشار الالتماس إلى أن المحكمة كانت قد رفضت في وقت سابق طلبات مماثلة، استنادًا إلى مبرر أن احتجاز الجثامين يخدم مسار المفاوضات، إلا أن هذا المبرر، بحسب ما ورد في الالتماس، لم يعد قائمًا بعد التغيرات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، ما يستوجب إعادة النظر في هذه القرارات.
وأكد مركز عدالة أن استمرار احتجاز الجثامين يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويشكل مساسًا غير متناسب بالكرامة الإنسانية، موضحًا أن الحق في الدفن الكريم يُعد جزءًا أساسيًا من الحق في الكرامة المكفول قانونيًا.
وطالب المركز المحكمة العليا بإصدار أمر فوري يلزم الدولة بتسليم الجثامين إلى عائلاتهم، بما يتيح لهم دفن أبنائهم وفقًا لمعتقداتهم الدينية والإنسانية.
