غزة- مصدر الإخبارية
أكد مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال ستبقى ثابتًا وطنيًا وأولوية قصوى في مسار النضال الوطني والمقاومة حتى نيل حريتهم الكاملة، مؤكدًا أنها جزء أساسي من معركة التحرر الوطني الفلسطيني.
وأوضح المكتب، اليوم الجمعة، أن هذه الذكرى تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان على قطاع غزة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس.
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تمارس بحق الأسرى انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والقتل الممنهج.
وحذّر المكتب من خطورة تشريع ما يسمى “قانون الإعدام” بحق الأسرى، معتبرًا أنه محاولة لإضفاء شرعية على سياسة القتل، ومؤكدًا أنه يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، إلى فتح تحقيقات عاجلة في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها في متابعة أوضاع الأسرى والضغط لوقف الانتهاكات بحقهم، إلى جانب دعوة الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم لتكثيف الجهود السياسية والحقوقية الداعمة لقضيتهم والضغط على المؤسسات الدولية لإنهاء معاناتهم.
