رام الله - مصدر الإخبارية
أطلق حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الحملة الدولية لمناهضة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.
وقال القيادي في الحزب عصام بكر، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، إن يوم الأسير هذا العام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، والتي تشمل الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والتعذيب، ما أدى إلى وفاة 90 أسيرًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما وثقته مؤسسات حقوقية، وهو ما يعكس ارتفاعًا خطيرًا في مستوى الانتهاكات.
ودعا بكر أحرار العالم ولجان التضامن الدولية والأحزاب اليسارية والتقدمية إلى الانخراط في حملات واسعة لرفض هذا القانون، والعمل على الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مؤسسات الأسرى وثقت منذ أكتوبر 2023 اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم 800 امرأة و1700 طفل، فيما لا يزال نحو 9600 أسير داخل السجون، بينهم 350 طفلًا و84 امرأة، إضافة إلى 3500 معتقل إداري.
ووصف بكر قانون إعدام الأسرى بأنه “قانون فاشي وعنصري”، معتبرًا أنه يوفر غطاءً قانونيًا لسياسات الاحتلال التي تمارس القتل والإعدام بحق الفلسطينيين، وفق تعبيره.
من جانبه، شدد منسق لجنة العلاقات الدولية في حزب الشعب عقل طقز على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية ضمن رؤية وطنية شاملة لدعم قضية الأسرى، وتعزيز الحراك الدولي لفرض الحماية لهم.
ودعا إلى تكثيف الضغط على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لتوفير حماية دولية للأسرى، باعتبارهم جزءًا من الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه في الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
كما أشار إلى مشاركة أحزاب وحركات تضامن دولية من عدة دول، بينها فرنسا واليونان وتركيا وقبرص وإسبانيا والبرتغال وجنوب أفريقيا، في فعاليات الحملة الدولية.
وأكد عضو لجنة العلاقات الدولية في الحزب أشرف طه أهمية توسيع نطاق التضامن العالمي مع الأسرى الفلسطينيين، وتعزيز الجهود الدولية الداعمة لقضيتهم في مختلف الدول.
