ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، في مكتبه بمدينة رام الله، لبحث واقع الأسواق المحلية ووفرة السلع الأساسية وسلاسل التوريد، إضافة إلى تقييم احتياطات الأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع الجهود الحكومية لمكافحة إغراق السوق الفلسطيني بالبضائع متدنية الجودة، حيث جرى استعراض ما أنجزه الفريق الوطني المختص في هذا الملف، لا سيما في قطاعات الأحذية والحجر والأغذية والمواد الكيماوية والمنظفات. وتم التأكيد على تشديد تطبيق المعايير الفنية الإلزامية على السلع المستوردة، والتحقق من شهادات المنشأ، إلى جانب تكثيف سحب العينات من الأسواق، وإخراج المنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية.

كما ناقش المجتمعون أربعة مسارات رئيسية تعمل عليها الحكومة لدعم قطاع الصناعة الوطنية، تشمل تعزيز تنفيذ قرارات إلزامية وأفضلية شراء المنتج الوطني، خاصة في العطاءات الحكومية، وتبني سياسات فعالة لمنع الإغراق، إضافة إلى التوجه نحو دعم مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصاً في القطاع الصناعي، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات لإطلاق برامج دعم أجور العاملين في القطاع الصناعي، وبرامج خاصة لدعم القطاعات الأكثر تضرراً، لا سيما في المناطق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء اللجنة الاقتصادية الوزارية إلى إعداد سياسات وإجراءات جديدة لضبط الإغراق في السوق المحلي، خاصة في قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدنية والزراعية، بهدف حماية المنتج الوطني والحد من دخول السلع ذات الجودة المتدنية.

كما ناقش الاجتماع مسودة محدثة لقانون حماية المستهلك، تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة التلاعب بالمواصفات والتهريب، وتعزيز حماية المواطنين، مع التأكيد على ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع الجهات المختصة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.