رام الله - مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار إغلاقه بالقوة العسكرية لليوم التاسع والثلاثين على التوالي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تترافق مع تشديد القيود العسكرية في محيط البلدة القديمة في القدس، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم.

وأوضحت أن اقتحام بن غفير يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تُدار على مستوى حكومة الاحتلال، وتهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض الوضع القائم في القدس الشرقية، خاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ضمن ما وصفته بمشروع استيطاني يستهدف تهويد المدينة وتغيير طابعها التاريخي والديمغرافي.

وشددت الوزارة على أن الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، يُعد مكان عبادة خالصاً للمسلمين، مؤكدة أن دولة فلسطين صاحبة السيادة القانونية على القدس الشرقية، وفق القوانين والقرارات الدولية، وأن أي إجراءات أحادية من قبل سلطات الاحتلال تُعد باطلة ولا شرعية لها.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بفتح أبواب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة فوراً، ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المصلين، ومنع اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم على الأماكن المقدسة.

كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها اليونسكو، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية العبادة في القدس، وتكثيف الحضور الدولي، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لمحاسبتها على ما وصفته بالجرائم والانتهاكات المستمرة.