وكالات_مصدر الاخبارية:

كشف موقع "الجزيرة نت" اليوم الثلاثاء، عن تسريبات جديدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة حال وافقت الفصائل على مقترح نزع السلاح.

ووفقاً للتسريبات، فقد قدم "مجلس السلام" عرضا تمهيديا لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الأسبوع الماضي بالقاهرة يوضح فيه "المزايا التي تنتظر سكان قطاع غزة بعد عملية نزع السلاح واستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي".

وتضمن العرض التمهيدي حديثا عن حرية تدفق البضائع ورفع القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج وتوفير وحدات سكنية مؤقتة والعفو عن كل من يسلم سلاحه وتأمين ممر آمن لمن يرغب في المغادرة، إصافة إلى برنامج ضخم لإعادة الإعمار.

وتبعاً للعرض سينفذ الجيش الاسرائيلي انسحاباً كاملاً  وبشكل تدريجي إلى محيط غزة ريثما يتم تأمين غزة بشكل ملائم ضد أي تهديد إرهابي قد يعاود الظهور.

ويشمل ازالة أي قيود على الشاحنات المحملة ببضائع غير مزدوجة الاستخدام؛ وسيتم تخفيف القيود المفروضة على المواد المزدوجة الاستخدام في كل قطاع بعد الحصول على شهادة اكتمال نزع السلاح فيه.

ويتضمن أيضاً حوكمة انتقالية لغزة تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، استنادا إلى مبدأ "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".

كما يلتزم بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من "خطة غزة الشاملة للسلام"، و إدخال أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة (الكرفانات) لتوفير مأوى مؤقت، وإقامة مشاريع إعادة إعمار بقيمة 70 مليار دولار لصالح سكان غزة، تبدأ في كل قطاع يتم فيه إتمام عملية نزع السلاح.

وبحصوص الأفق السياسي، يلتزم بتهيئة الظروف اللازمة لمسار موثوق به يفضي إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا للخطة.

ويمنح عفواً وحصانة للمسلحين ويعاد دمج الأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون باحترام القانون، بالإضافة إلى تقديم حزم دعم لإعادة دمج المسلحين السابقين.

ويضمن العرض وجود ممر آمن لأولئك الذين يقررون المغادرة إلى دول أخرى.

ويربط العرض عملية نزع الأسلحة الشخصية بقدرة شرطة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" على ضمان أمن الجميع، بما في ذلك نزع السلاح الكامل من جميع الفصائل المسلحة والمليشيات.

ويتولى الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وتركيا، وقطر) تأمين امتثال جميع الأطراف للالتزامات المتعلقة بالانسحاب، والعفو، والممرات الآمنة، وذلك من خلال "لجنة التحقق من نزع السلاح".

المبادئ العامة

1. يجب إتمام جميع الالتزامات المتبقية بموجب المرحلة الأولى من "خطة السلام الشاملة" بالكامل ودون أي تأخير.

2. يُسمح بإدخال مواد إعادة الإعمار -بما في ذلك المواد المخصصة للتعافي المبكر والبنود المعتمدة المزدوجة الاستخدام- إلى المناطق التي تم فيها نزع السلاح، والتي تخضع لإدارة وتأمين فعالين من قبل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

3. تؤكد جميع الأطراف مجددا التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، و"خطة غزة الشاملة للسلام" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ إذ تشكل هاتان الوثيقتان الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوجه عملية تنفيذ هذه الخطة.

4. تُحكم غزة وفقا لمبدأ "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، حيث لا يُسمح بحيازة الأسلحة إلا للأفراد المصرح لهم بذلك من طرف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة". ويتعين على جميع المجموعات المسلحة وقف أنشطتها العسكرية.

5. تتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إدارة القطاع، حيث تمارس كامل الصلاحيات الإدارية والأمنية خلال الفترة الانتقالية، ريثما يتم إنجاز الإصلاحات المطلوبة من طرف السلطة الفلسطينية بنجاح.

6. يتعين على حركة "حماس" التوقف بشكل نهائي ولا رجعة فيه، عن ممارسة أي سلطة مدنية أو أمنية في غزة، كما يُحظر عليها الاضطلاع بأي مهام حكومية أو شرطية أو إدارية.

7. تُنفذ عملية نزع السلاح بصورة تدريجية، ومتسلسلة، ومحددة زمنيا؛ وذلك تحت إشراف ودعم "مكتب الممثل السامي"، ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 و"خطة غزة للسلام الشامل".

8. يكون الانتقال من خطوة إلى الخطوة التالية مشروطا بالتحقق من إتمام الالتزامات الخاصة بالخطوة السابقة، وذلك بموجب شهادة تصدرها "لجنة التحقق من نزع السلاح" التي سيقوم بتشكيلها "الممثل السامي لغزة"، وتضم في عضويتها ممثلين عن الأطراف الوسيطة.

9. يتعين على جميع المجموعات المسلحة العاملة في غزة المشاركة في عملية نزع السلاح، وذلك على النحو المحدد في الجدول الزمني للتنفيذ المرفق أدناه.

10. تكون عملية نزع السلاح بقيادة فلسطينية ممثلة في "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وتخضع للتحقق الدولي من خلال "لجنة التحقق من نزع السلاح"، كما تحظى بدعم من "قوة الدعم الدولية".

11. يتعين على الجيش الإسرائيلي إتمام انسحابه المرحلي إلى محيط قطاع غزة، وذلك وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، وبما يرتبط بالتقدم الذي يتم التحقق منه في عملية نزع السلاح.

12. في المناطق التي تم فيها نزع السلاح بالكامل وتم التصديق على ذلك، تتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" مسؤولية التعامل مع أي خروقات أمنية، ما لم تكن هناك تهديدات وشيكة أو حالات تعذر فيها اتخاذ إجراءات فورية.