رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الصادر عن جامعة الدول العربية خلال اجتماعها غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين، والذي تناول الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إلى جانب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأشادت الوزارة بما تضمنه القرار من دعوة لإدراج المسؤولين عن الدفع بهذا القانون على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية، معتبرةً أن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم يشكل تكريساً واضحاً لنظام الفصل العنصري.

كما ثمنت مطالبة القرار بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية، وفرض تدابير عقابية على أعضائه، باعتباره جهة تشريعية تابعة لسلطة احتلال تسن قوانين تُرسخ واقع الاحتلال والتمييز.

ورحبت الوزارة كذلك بدعوة الجامعة العربية إلى تفعيل دور لجان التحقيق الدولية، خاصة تلك المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما في ذلك التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

وفي السياق ذاته، أشادت بدعوة القرار إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكثيف تدخلها، وضمان الوصول الفوري وغير المقيد إلى السجون الإسرائيلية، بما يتيح متابعة أوضاع الأسرى بشكل مباشر.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الحراك العربي يحتاج إلى خطوات عملية من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى المجتمع الدولي، لضمان تنفيذ مضامين القرار، والضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها القدس الشرقية.