القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
قال إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على تمريره، لن يقتصر على فئات محددة، بل سيمتد – بحسب تعبيره – ليشمل “الغالبية المطلقة” من المعتقلين الفلسطينيين، دون استثناء.
وشدد بن غفير على أن القانون، في حال إقراره، سيُطبق بشكل واسع ولن يقتصر على حالات بعينها، ما يعكس توجّهًا لتوسيع نطاق العقوبات إلى حد غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى.
ويستهدف مشروع القانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، في خطوة تُعد من أكثر الإجراءات إثارة للجدل على المستويين السياسي والقانوني.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى، خاصة في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة.
في المقابل، يواجه مشروع القانون موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وجهات دولية، التي تحذر من تداعياته الخطيرة، سواء على صعيد حقوق الإنسان أو الاستقرار الإقليمي، معتبرة أنه يتعارض بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي، ويهدد بتفاقم التوترات وزيادة حدة الصراع.
