صلاح أبو حنيدق_ خاص مصدر الاخبارية:

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي شرعت قانون إعدام الأسرى لتطبيقه بشكل فعلي. مؤكداً أن "من يظن بأن الاحتلال لن يطبقه واهم".

ووصف فارس في تصريح لشبكة مصدر الاخبارية: "القانون بالعنصري والفاشي الذي يعكس حالة دولة الاحتلال المتعطشة لدماء الشعب الفلسطيني". مشيراً إلى أن "إسرائيل غيرت عقيدتها الى دولة تعتمد على القتل ظنا أن ذلك يوفر أمنها".

وأكد فارس أن القانون يقع ضمن الابادة الجماعية القائمة على قتل الأطفال والتهجير وإغلاق دور العبادة، ويددل على إضراب "إسرائيل وخوفها من القدرة على البقاء.

وشدد على أن "إسرائيل تواصل التوغل على الشعب الفلسطيني وصولا لسن تشريعات بهدف محاولاتها بأنها تفعل كل شيء من أجل الحفاظ على أمنها". مبيناً أن "كل ذلك يأتي في سياق الجرائم الإنسانية المنافية للقانون الدولي".

وشدد أيضاً على أن الشعب الفلسطيني مدعو للوحدة لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي ومشاريعه الهادفة لإجتثاث الكل الفلسطيني والنيل من حقوقه الوطنية. منوهاً إلى أن قانون اعدام الأسرى مقدمة لقرارات أخرى هدفها النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

وصادق الكنيست (البرلمان)  الاسرائيلي أمس الاثنين نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 صوتا مؤيّدا، مقابل 48 معارضا، على مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، بتأييد من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وتقدم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.