قطاع غزة_مصدر الاخبارية:

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون إعدام الأسرى يعبر طبيعة الفكر القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء.

واضافت الفصائل في بيان صحفي أن المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين الاحتلال الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل و التوحش وسفك الدماء.

وأشارت إلى أن هذه القوانين، رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته فالأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وأن كل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان.

ودعت إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الاسرائيلية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.

وطالبت أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام ال48 وفي الشتات إلى إشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة رفضا للجرائم الصهيونية الوحشية بحق أسرانا وليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق وأن العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية.

كما دعت المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية للضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال في السجون الاسرائيلية.