رام الله - مصدر الإخبارية
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب مخالفته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت على أن هذه الإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكدة استمرار النضال من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّنت الرئاسة المواقف الأوروبية الداعية إلى التخلي عن مشروع قانون إعدام الأسرى، معتبرةً أنها تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، مع استمرار العمل على مختلف المستويات الدولية لضمان حمايتهم، والسعي للإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال.
